<p class='article-text'><div data-empty="false">أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروعَي قانون اتحادي جديدين واردين من الحكومة الاتحادية إلى اللجان المختصة، تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دوره التشريعي الرامي إلى دعم المنظومة القانونية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس قد تسلّم من الحكومة الاتحادية مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، حيث تم اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة لإحالتهما إلى اللجان المختصة لدراستهما وإعداد التقارير بشأنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحال معالي صقر غباش، رئيس المجلس، مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، نظراً لأهمية المشروع في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على الموارد الوراثية النباتية وتعزيز استدامتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون في ظل تزايد أهمية تطوير الأطر التشريعية المنظمة للموارد الزراعية والنباتية، بما يواكب التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة، فضلاً عن دعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات المرتبطة بالأغذية والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أحال المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة مواده وأهدافه وإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته تحت قبة المجلس خلال جلساته المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة حماية التراث الثقافي في الدولة، والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني بمختلف مكوناته المادية وغير المادية، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الحضاري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشرع اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة في دراسة المشروعين بصورة تفصيلية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية والخبراء المختصين، تمهيداً لإعداد تقاريرها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.</div></p>

تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة

«الوطني» يتسلم من الحكومة مشروعي قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية والتراث الثقافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل.<br> <br>واطلعت اللجنة ضمن دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من باحثي الأمانة العامة للمجلس، وعقدت اجتماعات مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وفق محاور الموضوع التي تشمل سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم، والبيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم، ودمج أصحاب الهمم في العمل، والإطار التشريعي والتنظيمي لدمجهم في التعليم والعمل، وتضمن التقرير التوصيات المقترحة بناءً على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة خلال دراستها للموضوع.</p>

لجنة في «الوطني» تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بأن وزارة الثقافة وضعت ضمن خططها المستقبلية مضاعفة عدد الكتب باللغة العربية في الدولة بحلول عام 2028 مع التركيز على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الترجمة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإبرام عدد من الاتفاقيات مع نخبة من الشركات الرائدة لاستثمار التقنيات الذكية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التقرير الذي أصدرته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات على مشروع لإطلاق منصة إلكترونية تجمع الباحثين والمبدعين تحت مظلة واحدة ضمن الدولة، كما يجري العمل على إصدار «بطاقة أديب» التي تهدف إلى تنظيم تصنيف الكتاب والأدباء، والحصول على اعتراف رسمي بمخرجاتهم الأدبية، حيث تسعى هذه الخطوة إلى القضاء على العشوائية الموجودة في التصنيف، وإلى رفع جودة الإنتاج الأدبي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فقد استحدثت وزارة الثقافة إدارة جديدة ضمن هيكلها التنظيمي تحت اسم «إدارة اللغة العربية والأدب»، لتتولى مسؤولية المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالنهوض باللغة العربية، إضافة إلى إنشاء إدارات جديدة معنية بالتراث والعادات والهوية الوطنية، بهدف تعزيز المبادرات المتعلقة بترسيخ الهوية الثقافية الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الوزارة عملت على تنفيذ حزمة مبادرات نوعية في إطار جهودها الحثيثة للارتقاء باللغة العربية، تضمنت إصدار تقرير حول حالة اللغة العربية ومستقبلها، والذي عمل على دراسة واقع اللغة العربية وتحدياتها والفرص المرتبطة بها، ودورها في المجتمع العربي والإماراتي، فضلاً عن تنفيذ عدد من المبادرات بالتعاون مع جهات محلية.</p>

وزارة الثقافة تخطط لمضاعفة عدد الكتب العربية في 2028

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة المجلس التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، والتي عقدت، أمس، لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في كلمته الافتتاحية خلال مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، أن المجلس يناقش موضوعاً يتجاوز حدود اللغة بوصفها وسيلة للتخاطب، إلى كونها ركناً أصيلاً من أركان الهوية الوطنية، وعنصراً أساسياً في مكونات التنشئة الوطنية الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غباش: «إن اختيار المجلس لهذا الموضوع جاء انطلاقاً من واقع ومشاهدات نعيشها يومياً داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي الفضاء الرقمي، حيث نلاحظ تراجع حضور اللغة العربية بين بعض أبنائنا وأحفادنا، وفي قدرتهم على التعبير بها بثقة وعمق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لسنا هنا بسبب الخوف على اللغة العربية ذاتها، فهي لغة راسخة ومحفوظة بمكانتها ورسالتها، ولكن الخوف الحقيقي هو من ضعفها في ألسنة أبنائنا وأحفادنا، ومن أن تنشأ أجيال تعرف اللغة العربية معرفة سطحية، ولا تملكها امتلاكاً يربطها بهويتها ووجدانها الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن مناقشة هذا التقرير لا تأتي بوصفها إجراءً برلمانياً معتاداً، بل بوصفها مسؤولية وطنية، تتصل بمستقبل أجيالنا وقدرتنا على حماية لغتهم العربية، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن».</div></p><h2>مبادرات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إنه انطلاقاً من رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، فإن المبادرات الوطنية لم تتوقف في توفير البيئة الداعمة للغة العربية وممارستها، وتعزيز حضورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية وأصول ثقافية متكاملة، تشمل المكتبات العامة والمتخصصة، والمسارح، ومراكز اللغة العربية، والمنابر الإعلامية، إلى جانب السياسات التعليمية وآليات تحفيز وتكريم الأدباء والممارسين للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هناك ثلاث نقاط جوهرية في هذا الملف، أولها أن مكانة اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها في المجتمع الإماراتي تمثل أولوية وطنية، وثانيها أن حوكمة هذا الملف يجب أن تكون على أعلى مستوى.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق النتائج المطلوبة، وثالثها الحاجة إلى تدخلات تشريعية وتنفيذية شاملة ومؤثرة، تحمي الأمن الثقافي والهوية الوطنية، مع مراعاة سياسة الانفتاح التنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من وجود البيئة الداعمة، إلا أن هناك تحديات في ظل العولمة والانفتاح، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة عملت مع الشركاء على تأسيس أطر تنظيمية وإدارية لملف اللغة العربية على المستوى الاتحادي، من خلال قياس مؤشرات وطنية لمتابعة مدى تبني الشباب للغة العربية، وإطلاق استراتيجية الهوية الوطنية، التي تضمنت اللغة العربية ركيزة أساسية.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى اعتماد دراسة جدوى مشروع قانون بشأن اللغة العربية، واستحداث نموذج حوكمة من خلال لجنة الهوية الوطنية، التي تضم 11 عضواً وزارياً، بإشراف مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع، بهدف متابعة الإنجاز، وضمان التنسيق بين الجهات.</p><h2>صدور قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الثقافة أن العام الجاري سيشهد صدور قانون اللغة العربية، إلى جانب لائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية، وترسيخ مكانتها في مختلف مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شذى أمين الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، إن القانون سيغطي 10 مجالات رئيسية، تشمل الأسرة والمجتمع والحوكمة وغيرها، بما يضمن تكاملاً في تطبيقاته على المستويين المؤسسي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القانون يستهدف رفع معايير اختيار وتعيين معلمي اللغة العربية، إلى جانب تحديد حد أدنى إلزامي لتعليم اللغة العربية في التعليم العالي لبعض التخصصات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه سيتضمن نصوصاً تلزم باستخدام اللغة العربية في جميع الإعلانات والحملات الدعائية الموجهة للجمهور، إضافة إلى إلزامية توفير الترجمة في المؤتمرات، التي يشارك فيها متحدثون من غير الناطقين بالعربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن القانون سيلزم كذلك بتعيين موظفين ناطقين بالعربية في أقسام استقبال الجمهور، وضمان وجود اللغة العربية في أنظمة الشركات، إلى جانب نصوص تستهدف الأسرة، تؤكد حق الطفل في تكوين لغته العربية وتلقيها.</div></p><h2>مشاريع ومبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة الثقافة أن أجندة مشاريعها التطويرية للفترة 2026 - 2027 تتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية، التي تهدف إلى تطوير المشهد الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المشاريع تشمل إعداد خريطة طريق وطنية للقراءة، وصياغة سياسات ثقافية موجهة للطفل والأسرة، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة للمراكز الثقافية التابعة للوزارة، وبرامج ثقافية وطنية، تعنى بالتوثيق والترويج الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الاستثمار والاهتمام الحكومي بملف اللغة العربية يشهدان نمواً مستمراً، سواء على المستوى المحلي، من خلال توفير البنية التحتية الداعمة، أو على المستوى الاتحادي عبر تطوير التشريعات والمبادرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى إطلاق عدد من المبادرات خلال السنوات الماضية، من أبرزها ميثاق اللغة العربية، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة العربي، إضافة إلى صدور القانون الوطني للقراءة.كما لفتت إلى الجهود الدولية، ومنها تسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التعليم تم تعزيز حضور اللغة العربية من خلال زيادة الجرعات التعليمية المرتبطة بها، والتي استفاد منها أكثر من 60 ألف طالب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم.</div></p><p class='article-text'>كما تعمل الجهات المعنية على تعزيز اللغة العربية ضمن نطاق الأسرة، من خلال برامج توعوية ومبادرات، تستهدف الوالدين، باعتبار الأسرة الحاضنة الأولى للغة والهوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المداخلات بالتأكيد على أهمية ربط الجهود ضمن منظومة حوكمة وطنية متكاملة، بما يسهم في توحيد الرؤى، وضمان تكامل المبادرات وعدم ازدواجيتها، وتحقيق أثر مستدام في تعزيز اللغة العربية، وترسيخ الهوية الوطنية.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لغتنا راسخة ومحفوظة.. وخوفنا الحقيقي من ضعفها في ألسنة أبنائنا وأحفادنا</div></p><h2>سالم القاسمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها في المجتمع الإماراتي أولوية وطنية</div></p>

قانون مرتقب يلزم باستخدام «اللغة العربية» في التعليم العالي والإعلانات

«الوطني» يوصي بإنشاء مجلس للهوية الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي عن 15 تحدياً تواجه تعزيز مكانة اللغة العربية وذلك في إطار 5 محاور رئيسية تشمل: التشريع، التعليم، التنشئة الأسرية، ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي إضافة إلى محور الإعلام، فيما أصدرت اللجنة توصيتين بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت اللجنة في محور التحديات التشريعية تحدي عدم اكتمال الحزمة التشريعية القائمة لصون اللغة العربية وإحياء دورها ومكانتها في المجتمع الإماراتي، كما رصدت 3 تحديات في محور تحديات التنشئة الأسرية ودورها في حماية اللغة العربية باعتبارها الحاضن الأول لإكساب الطفل اللغة العربية وشملت عمل المرأة والاعتماد على المربيات الأجنبيات، إضافة إلى إصرار بعض الأسر على تعليم أطفالها اللغة الأجنبية كلغة أساسية أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التحديات في محور التعليم: ضعف سياسات تطوير جودة مناهج اللغة العربية، والنقص في الكوادر المؤهلة لتدريس اللغة العربية، والصعوبات المتعلقة بالتقييم الوطني الشامل لقياس مهارات اللغة العربية، وعدم كفاية الوقت المخصص للقراءة والكتابة، إضافة إلى عدم الاعتماد على الوسائل التعليمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما رصدت اللجنة في محور ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي مواجهة اللغة العربية تحديات محدودية دور الجامعات ومراكز البحوث والمكتبات العربية في رقمنه المخطوطات، غياب الموسوعات العربية الموثقة والمختصة، فيما تضمنت التحديات الخاصة بمحور الإعلام: عدم وجود سياسة إعلامية واضحة تُعنى باللغة العربية، وشيوع العامية في وسائل الإعلام، إضافة إلى تحدي ضعف الإعلام الإلكتروني العربي، وأكدت اللجنة أنه بناء على ملاحظاتها توصي بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p>

15 تحدياً تواجه تعزيز مكانة اللغة العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب المشاركون في حلقة نقاشية افتراضية نظمها المجلس الوطني الاتحادي أمس، بتحديث القوانين الخاصة بتقاعد أصحاب الهمم، بما يراعي ظروفهم الصحية والتحديات التي يواجهونها، خصوصاً أن التشريعات الحالية لا تمنحهم استثناءات كافية مقارنة ببقية العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا إلى إقرار آليات للتقاعد المبكر وفق الحالة الصحية والعمر، إلى جانب زيادة الدعم المالي للأسر التي تضم أكثر من فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، نظمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في «الوطني» حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «نحو دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل»، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمكين أصحاب الهمم في المنظومتين التعليمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الحلقة حول محورين رئيسين، تناول الأول تجربة أصحاب الهمم في التعليم والعمل، فيما ركز المحور الثاني على تطوير بيئة دمج أصحاب الهمم، بما يضمن استدامة اندماجهم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وطالبت المناقشات بضرورة تعزيز برامج إعادة التأهيل السلوكي للأطفال من المصابين باضطراب التوحد داخل المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وناقش الحضور ضرورة تصنيف واعتماد مراكز تأهيل وتعليم أصحاب الهمم الخاصة، مع وضع معايير واضحة للمؤسسات والعاملين فيها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، مشيرين في الوقت نفسه إلى عدد من التحديات الميدانية، أبرزها بُعد المدارس ومراكز إعادة التأهيل عن أماكن السكن، والرسوم الدراسية والتأهيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طُرحت مطالبة المشاركين بتحديث القوانين الخاصة بتقاعد أصحاب الهمم، وإقرار آليات للتقاعد المبكر وفق الحالة الصحية والعمر، مع التأكيد على أهمية توفير وسائل نقل مخصصة لنقل أصحاب الهمم من وإلى مراكز التأهيل.</div></p><p class='article-text'>وشملت التوصيات تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أوضاع الطلبة داخل المدارس، والتأكد من خلو البيئة التعليمية من أي مظاهر تنمر، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية لتوظيف أصحاب الهمم تسهم في توفير فرص عمل مناسبة وتعزز الاستقرار الوظيفي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التوصيات البارزة، الدعوة إلى زيادة قيمة الدعم المالي المخصص للأسر التي تضم أكثر من فرد من أصحاب الهمم، وإنشاء منصة وطنية خاصة بتوظيف أصحاب الهمم.</div></p>

خلال حلقة نقاشية أوصت بإنشاء منصة لتوظيفهم

لجنة في «الوطني» تبحث دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي بطلب يتضمن مقترحات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلزم الجامعات الخاصة باستيعاب الكفاءات التدريسية الإماراتية، باعتبار ذلك ضرورة وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، أهمية تعزيز مسارات التوطين في قطاع التعليم العالي وخاصة مهنة التدريس في الجامعات الخاصة، عبر استحداث مسار للتوطين الأكاديمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات في هذا الجانب وتجسيد الهوية الوطنية في الحرم الجامعي بالمؤسسات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تمنح هذه الجامعات امتياز فتح فروع لها، الأمر الذي يتوجب عليها أن تقدم مقابل لهذه الفرصة، يتمثل في تحديد نسبة توطين مستهدفة تدريجياً لاحتواء الكفاءات الوطنية في مجال التدريس الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى أن تتم عملية تحديد النسبة التوطين بناء على شراكة فاعلة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة، لتحديد نسب مستهدفة تدريجية لتوطين الوظائف الأكاديمية، بما يسهم في استيعاب وفق خطط مدروسة ومحدده تراعي كافة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى الاستفادة من التجربة والنموذج الذي تعتمده جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في تفعيل نظام المعيدين، من خلال إبرام عقود مع الطلبة المتفوقين، على أن تتولى الوزارة تغطية تكاليف دراستهم في الخارج، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تقود مستقبلاً مسيرة التعليم والتنمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن نظام المعيدين، الذي انطلق منذ تأسيس جامعة الإمارات، أثبت فاعليته في استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، عبر ابتعاثهم وتأهيلهم أكاديمياً، قبل عودتهم للعمل في المؤسسات التعليمية، مؤكداً ضرورة إعادة التركيز على هذا المسار لما له من دور محوري في دعم التوطين الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التوظيف يمثل مشروعاً استراتيجياً وطنياً يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، مضيفاً أن «عدد الجامعات المرتبطة بالوزارة بلغ نحو 70 جامعة، إضافة إلى 31 جامعة وطنية خاصة أنهت إجراءات الربط أو في طور استكمالها، وأن هذا العدد الكبير من المؤسسات في حال إقرار آلية محددة للتوطين سيساهم في استيعاب كافة الكفاءات المواطنة».</div></p>

دعوة لإلزام الجامعات الخاصة باستيعاب الكفاءات الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وتقرير توصيات موضوع سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت اللجنة محاور الموضوع التي تتناول سياسات دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، والبيئة الاجتماعية الداعمة لدمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، والإطار التشريعي والتنظيمي لدمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة في مذكرة طلب دراسة الموضوع، إلى أن الحكومة والجهات المعنية تعمل على تحسين جودة حياة أصحاب الهمم عبر تمكينهم ودمجهم في مختلف القطاعات التعليمية والعملية، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، والسياسية، وتتطلب هذه الجهود وضع سياسات وتشريعات تدعم دمجهم في المراحل التعليمية المختلفة وفي سوق العمل وتضمن لهم العدالة والمساواة.</div></p>

خطة عمل لجودة حياة أصحاب الهمم في التعليم والعمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشر المجلس الوطني الاتحادي دراسة موضوعين رئيسيين ضمن أجندته الرقابية والتشريعية، في إطار جهوده لتعزيز جودة الحياة وتطوير السياسات الصحية وتعزيز جودة حياة الفرد في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير أصدره المجلس الخميس الماضي، يتناول الموضوع الأول «سياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل»، حيث تمت إحالته من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بهدف دراسته بشكل موسع من مختلف الجوانب التعليمية والمجتمعية، وبما يضمن تحقيق أفضل سبل الدمج والتمكين لهذه الفئة المهمة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني، فيتعلق بـ «سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي»، وهو ملف تبنته اللجنة الصحية في المجلس، ويتضمن طلب مناقشة شاملة لسياسات الحكومة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تطوير منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءتها وجودة خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإجراءات المتبعة، وضع المجلس جدولاً زمنياً لعقد سلسلة من الاجتماعات بين اللجان المختصة لمناقشة الموضوعين بشكل تفصيلي، حيث سيتم خلال هذه المرحلة دراسة مختلف المحاور المرتبطة بكل ملف، واستعراض التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب تحليل السياسات الحالية وقياس أثرها على المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر، في مرحلة لاحقة، عقد اجتماعات تنسيقية تجمع أعضاء المجلس مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف تبادل وجهات النظر والاستماع إلى ردود الجهات التنفيذية، بما يعزز تكامل الأدوار ويسهم في الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب استكمال المناقشات، ستعمل اللجان المختصة على إعداد تقارير تفصيلية تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات المتعلقة بكل من الموضوعين، على أن يتم رفع هذه التقارير إلى المجلس لمناقشتها مع الوزراء المعنيين خلال جلسات علنية تحت قبة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.</div></p>

«الوطني» يدرس تعزيز برامج «التأمين الصحي» ودمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل

<h2>20 مرضاً يجب التبليغ عنها في أقل من 8 ساعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سمح مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، والذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى الجهات المعنية، بعد أن وافق عليه مؤخراً، لأي شخص أن يجري فحصاً طوعياً «لا اسمي» للكشف عن الأمراض السارية التي سيتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'>وبأن تبقى إقامة الأجنبي الخاضع للعلاج والمتابعة سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها مع إمكانية تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الأجنبي لائق صحياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع القانون الذي نشر تفاصيله المجلس الوطني الاتحادي، أمس، تضمن حزمة من الإجراءات التي التشجيع على إجراء الفحوص الطبية الطوعية، فضلاً عن تعزز الوقاية الصحية وتحفظ خصوصية الأفراد، وفي مقدمتها إتاحة إجراء الفحص الطوعي «اللااسمي» للكشف عن الأمراض السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المشروع، يحق لأي شخص إجراء الفحص بشكل طوعي ودون الكشف عن هويته في المنشآت الصحية التي تحددها الوزارة أو الجهات الصحية المختصة، مع إلزام الأطباء وجميع العاملين في هذه المنشآت بعدم الإفصاح عن هوية الشخص أو نتائج الفحص، بما يضمن أعلى مستويات السرية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشروع القانون أن الشخص الذي يتم تشخيص إصابته بمرض سارٍ بعد إجراء الفحص الطوعي اللااسمي، يتمتع بحق الحصول على العلاج وفق الأنظمة المعمول بها لدى الجهات الصحية في الدولة، في إطار يوازن بين الصحة العامة وحقوق الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمقيمين، نص المشروع على استمرار سريان إقامة الأجنبي الخاضع للعلاج والمتابعة حتى نهاية مدتها المحددة، مع إمكانية تجديدها إذا أثبتت الفحوص الطبية لياقته الصحية، على أن يتم تحديد الأمراض المشمولة بالفحص الطوعي اللااسمي بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، صنّف القانون 92 مرضاً ضمن قائمة الأمراض السارية، موزعة على أربع فئات رئيسية، تشمل 20 مرضاً يتوجب الإبلاغ عنها فوراً خلال أقل من 8 ساعات، و18 مرضاً يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، و34 مرضاً خلال خمسة أيام عمل، إضافة إلى 20 مرضاً من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (حيوانية المنشأ) التي تستوجب الإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الصحة العامة، ورفع جاهزية الاستجابة للأمراض السارية، بما يضمن حماية المجتمع وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجدول المرفق مع مشروع القانون، والمعني بقائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها، فقد بلغ إجمالي عدد الأمراض السارية الواجب التبليغ عنها فوراً خلال أقل من 8 ساعات، ما مجموعة 20 مرضاً.</div></p><p class='article-text'>أبرزها الشلل الرخوي الحاد، الجمرة الخبيثة، التسمم الوشيقي (السجقي)، الهبضة (الكوليرا)، الخناق، التسمم الغذائي، الاشريكية القولونية النزفية، انفلونزا الطيور في الإنسان، الحصبة، مرض المكورات السحائي، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الكزاز، عدوى فيروس نيباه، الطاعون، السعار (داء الكلب) الحصبة الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، فقد بلغ عددها 18 مرضاً، هي حمى الضنك، التهاب الكبد الفيروسي A، داء السالمونيلا، داء الشيغيلات، جدري القردة، داء المستدمية النزلية الغازية، التهاب الكبد الفيروسي E، فيروس نقص المناعة البشري، انفلونزا الخنازير، داء الفبلقيات، الجذام، الملاريا، التهاب السحايا، الشاهوق، الكزاز، السل، التهاب السحايا السلي، فيروس كورونا (كوفيد 19).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها في خلال 5 أيام عمل فعددها 34 مرضاً، أبرزها داء البر وسيلات، الجديري المائي، الزهري الخلقي، عدوى الفيروس المضخم للخلايا، التهاب الدماغ، الزحار الأميبي، داء الجيارديات، التيفوئيد، عدوى المكورات البنية، التهاب الكبد الفيروسي B، التهاب الكبد الفيروسي C، التهاب الكبد الفيروسي D، الهريس النطاقي، الانفلونزا (النزلة الوافدة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأمراض السارية المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواجب الإبلاغ عنها (الأمراض حيوانية المنشأ) فعددها 20 مرضاً أبرزها الجمرة الخبيثة، البروسيلا، مرض اللولبيات، السل البقري، نظير السل، تولاريميا، الرعام، حمى الكونغو والقرم النزفية، التهاب الدماغ والنخاع الخيلي، حمى القلاعية.</div></p><h2>توصية بتطوير سياسة التدريب للكادر التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، عن محدودية تأثير برامج التنمية المهنية للكوادر التعليمية، إذ إنه بالرغم من أن برامج التنمية المهنية للمعلم تُعد من الأمور الضرورية لتطوير أداء المعلمين ورفع كفاءتهم، إلا أن اللجنة لاحظت محدودية تأثير هذه البرامج المقدمة على تطوير أداء المعلمين وتحسين العملية التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وأوصت اللجنة بتطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، لتتضمن صياغة برامج عمل تواكب أحدث التطورات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال تنمية الكادر التعليمي، وربطها بالاحتياجات التدريبية الفعلية من واقع نتائج تقييم الأداء والدراسات الميدانية.</p>

ضمن مشروع قانون رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى الجهات المعنية

فحص طوعي «لا اسمي» للأمراض السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء 4 مارس المقبل، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، المحال من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بصفة الاستعجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس سؤالين، الأول إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، من سعادة العضو آمنة علي العديدي حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية من نظام عن بعد إلى نظام الحضور في كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوجه السؤال الثاني إلى معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، من سعادة العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي حول توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحاط المجلس الوطني الاتحادي علما، برسالة صادرة إلى مجلس الوزراء حول مناقشة موضوع سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لتوصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يناقش الأربعاء قانون "الوطني للأرصاد" وسياسات القبول والابتعاث في التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي إلى شروع لجان المجلس في دراسة واعتماد 6 موضوعات رئيسية تتناول ملفات اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية وخدمية تمس مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار دوره الرقابي والتشريعي الهادف إلى دعم السياسات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي، تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مركزة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي المنظم لمنظومة المعاشات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الاستدامة المالية للمنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، الذي يتضمن 48 مادة موزعة على ثمانية فصول، بهدف تحديث الإطار التشريعي القائم منذ عام 2014، ومواكبته لأفضل الممارسات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث اللجنة الصحية كذلك سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام، من خلال تحليل واقع هذه المؤسسات والتحديات المؤسسية التي تواجهها، ومدى استدامتها وتنوعها، وأثرها المجتمعي، وثقافة التطوع. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط الموضوع بمستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071»، بما يعزز دور القطاع الأهلي بوصفه شريكاً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقريراً حول سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الخدمي، اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريراً بشأن سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، متضمناً محاور تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت اللجنة أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، وبرامج التوعية النفسية والثقافية لمستخدمي الطرق، ومواءمة التشريعات مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في محور الشؤون الاجتماعية، تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الداعمة للشيخوخة، وملاءمة الأطر التشريعية، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الدراسة مدى كفاءة منظومة الرعاية الصحية في تلبية متطلبات الشيخوخة الصحية والحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار المواطنين، إلى جانب آليات استثمار خبراتهم الوطنية وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية والعمل التطوعي.</div></p>

6 موضوعات على طاولة النقاش في قاعة المجلس الوطني الاتحادي

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عدنان الحمادي إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، جرى خلالها بحث سياسات ومعايير القبول في مؤسسات التعليم العالي، وفاعلية برامج الإرشاد الأكاديمي في توجيه الطلبة نحو التخصصات الملائمة لقدراتهم ومهاراتهم.</p>

لجنة في «الوطني» تناقش برامج القبول في التعليم العالي

<p class='article-text'>ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس، والدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس.</p><p class='article-text'>كما حضر من وزارة التربية والتعليم كل من: محمد حمزة القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان سالم الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني.</p><p class='article-text'>وعرضت معالي وزيرة التربية والتعليم خلال الاجتماع، الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتحديات قطاع التعليم، وأولويات الوزارة في سد الفجوات التعليمية في المنظومة، وآلية بناء أسس مستقرة لتطوير القطاع التعليمي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما تم الاطلاع على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير الموضوع الذي تناقشه اللجنة وفق محاور: سياسة الحكومة لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، وبيئة العمل المؤثرة على جودة حياة الكادر التعليمي، والتشريعات المنظمة لجودة حياة الكادر التعليمي.</p>

لجنة بـ«الوطني الاتحادي» تناقش جودة حياة الكادر التعليمي

<p class='article-text'>يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، 7 الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.</p><p class='article-text'>وحسب جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، تشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><b>أسرّة العناية</b></p><p class='article-text'>وستوجه عائشة إبراهيم المري السؤال الرابع إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول أسرّة العناية المركزة في المستشفيات.</p><p class='article-text'>ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة حول توصيات المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وعلى رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، للإحالة إلى لجنة المالية والاقتصادية والصناعية.</p><p class='article-text'><b>الحساب الختامي</b></p><p class='article-text'>كما يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.</p><p class='article-text'>ويطلع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.</p>

يوجه 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة الأربعاء المقبل

«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف

<p class='article-text'>حدد تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الخاص بسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية"، 8 تحديات رئيسية، مشيراً إلى أنها عقدت عددا من الاجتماعات مع الجهات منها وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية، للتعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً.</p>

"الوطني" يناقش "سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى الوطني"

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي أعضاء المجلس.</p>

«تعليمية الوطني» تعتمد تقرير «تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»

<p class='article-text'>أكد أكاديميون أن التعليم المهني والتقني يواجه 5 تحديات رئيسة، هي النظرة الدونية، ونقص تمويل البرامج، وعزوف الطلبة، وعدم مواكبة المناهج لسوق العمل، وقلة فرص التدريب المهني للمدربين.</p><p class='article-text'>لافتين إلى ضرورة تضافر الجهود لإزالة العقبات التي تواجهه، وتحسين صورته بين الطلاب وأولياء الأمور؛ لأنه إحدى الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد، وفرصة حقيقية لمعالجة البطالة، وتوفير قوى عاملة ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل؛ إذ يهدف إلى تأهيل الشباب بمهارات عملية.</p><p class='article-text'><b>بدائل تعليمية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735736.jpg" alt="منى خليفة" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>منى خليفة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت منى خليفة، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن مخرجات التعليم المهني هي سواعد وطنية تحمل على أعناقها مسؤولية النهوض بقطاع الصناعة في الإمارات.</p><p class='article-text'>كما يعتبر فرصة جيدة لتوفير خيارات وبدائل تعليمية تكسب المتعلمين المهارات المهنية اللازمة، وترتقي بهم إلى مستويات تعليمية متقدمة، من خلال تدريبهم على تقنيات وأساليب وطرائق مهنية وتقنية جديدة تعزز خبراتهم الحياتية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه انطلاقاً من هذا الهدف، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، العام الماضي، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.</p><p class='article-text'>وقالت، إن اللجنة أشارت في طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية واحتياجات سوق العمل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735735.jpg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من ناحيته، يقول الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «يعد التعليم المهني والتقني من الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد وسوق العمل؛ إذ يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات العملية التي تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة.</p><p class='article-text'>وكذلك تجسير الفجوة بين الخريجين بالشهادات الجامعية، وبين الشهادات الثانوية، وهي شريحة التقنيين والمهنيين الذين يغطون الفجوة المهنية لاحتياجات سوق العمل».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ما زال ينظر إلى التعليم المهني على أنه خيار ثانوي، مقارنة بالتعليم الأكاديمي؛ ما يؤدي إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق به، على الرغم من أنه يوفر فرصاً حقيقية للتوظيف السريع، خاصة في مجالات مثل الحرف اليدوية، والصناعات التكنولوجية، والخدمات الفنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النظرة الدونية لهذا القطاع تأتي من اعتقاد الكثيرين أنه مخصص لمن لم ينجحوا في المسار الأكاديمي، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات المهنية تعاني من نقص التمويل؛ ما يؤثر في جودة التدريب والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية المهنية تعاني من نقص في المعدات الحديثة والمرافق المتطورة؛ ما يحد من قدرة الطلبة على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، كما أن نقص التعاون الفعال بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، لتحديد المهارات الأكثر طلباً، وتحديث المناهج وفقاً لها، يعتبر تحدياً آخر، مشدداً على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم هذا النوع من التعليم، لتعزيز جاذبيته بين الطلبة.</p><p class='article-text'><b>مهارات حديثة</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735738.jpg" alt="عبدالله الشامسي
" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>عبدالله الشامسي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهته، يقول الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، إن سوق العمل يتطلب باستمرار مهارات حديثة، إلا أن المناهج الدراسية في بعض المؤسسات المهنية لاتزال تقليدية وغير متجددة؛ الأمر الذي قد يعوق تحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر جواز المرور إلى مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدرسين في هذا المسار يعانون من قلة فرص التدريب المستمر؛ ما يؤثر في جودة التعليم المقدم، مشيراً إلى أهمية إقامة شراكات بين المؤسسات التي تقدم التعليم المهني وأصحاب الصناعة، لتوفر تدريباً عملياً يضمن تزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة.</p><p class='article-text'><b>تكيّف مع التغيير</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735740.jpg" alt="آنا شيبسدات" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>آنا شيبسدات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدورها، تقول الدكتورة آنا شيبسدات، رئيس قسم التعليم التنفيذي والأعمال والمشاريع في جامعة هيريوت وات - دبي، إنه في ظل التحولات السريعة للاقتصاد العالمي، أصبح الطلب على المهنيين القادرين على التكيف مع التغيير عالياً جداً، حيث يلعب التعليم المهني دوراً رئيساً في تحسين المهارات وإعادة التأهيل، لتعزيز النجاح في بيئة دائمة التغير.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا المسار يركز على تصميم برامج تلبي احتياجات المهارات الحالية والمستقبلية، متجاوزاً التعليم الأكاديمي التقليدي، لتقديم برامج عملية تعزز التفكير الاستراتيجي والمهارات القيادية والابتكار، وذلك في قطاعات مثل العقارات والبنوك.</p><p class='article-text'>حيث تتزايد الحاجة إلى تحسين المهارات، بسبب تطور بيئة الأعمال؛ ما يتطلب تغييرات استراتيجية، وتطوير مهارات جديدة تواكب السوق المتغير.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تحسين المهارات لم يعد خياراً أو رفاهية، بل بات أمراً حتمياً، لا سيما مع التقدم السريع في التكنولوجيا والأتمتة، حيث باتت الأدوار التي كانت ثابتة في السابق تتطور الآن بوتيرة سريعة.</p><p class='article-text'><b>تحفيز وتشجيع</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735737.jpg" alt="سعاد الشامسي" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>سعاد الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى الدكتورة سعاد الشامسي، مستشارة طيران، أن التقنيات الحديثة، مثل التدريب الافتراضي والذكاء الاصطناعي، أصبحت أداة قوية في تحسين جودة التعليم المهني.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أهمية تحفيز وتشجيع الطلبة لاختيار مثل هذا النوع من التعليم، عن طريق تخصيص منح دراسية، أو حوافز مثل القروض الدراسية المخفضة، أو التوظيف المباشر عقب التخرج، لتعزيز جاذبية التعليم المهني.</p>

القطاع يعاني عزوف الطلبة وعدم مواكبة المناهج لسوق العمل

أكاديميون ومختصون: التعليم المهني والتقني يواجه 5 تحديات رئيسة

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة، ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</p><p class='article-text'>واطلعت اللجنة في سبيل دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من الأمانة العامة للمجلس، وعقدت اجتماعات مع عدد من الخبراء المعنيين باللغة العربية وعدد من الجهات المختصة، حيث ناقشت التحديات التي تواجه صون اللغة العربية في الدولة والحلول الكفيلة بمعالجتها، كما اقترحت اللجنة في تقريرها عدداً من التوصيات بناءً على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها مع الجهات المختصة.</p>

نتائج البحث عن: لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام